به نقل از «تابناک»

مهم‌ترین سیاست برای مهار تورم همزمان با رشد تولید چیست؟

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۹۲۸۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سال ۱۴۰۲ به اسم سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شده است؛ دو اصل اساسی پیشرفت دقیقا همین مسئله است؛ مهار تورم در کنار رشد تولید، علاوه بر اینکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را بالا خواهد برد، به کمک فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر نفت نیز کمک خواهد کرد.

در این بین مهم‌ترین مسئله در کنترل و مهار تورم، تمرکز بر اصلاح روند خلق پول و مدیریت نقدینگی است؛ در این بین برای رسیدن به رشد تولید در کنار مهار تورم، مهم‌ترین سیاست اجرایی توسط دولت، سیاست هدایت اعتبار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های دارای روابط اقتصادی پیشینی و پسینی در اقتصاد را می‌توان مهم‌ترین سیاست سال جاری در مهار تورم همزمان با رشد تولید دانست.

اولین و مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تورم، بحث افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. عامل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، بحث بی‌ضابطه بودن بانک‌ها در خلق پول است.

در یک نظام بانکی سالم، خلق پولی که توسط بانک صورت می‌گیرد، توسط تسهیلات گیرنده مصرف می‌گردد و در نهایت با بازپرداخت، هدم پول صورت می‌گیرد.

به طور کلی می‌توان قدرت و اثر نظارت بانک مرکزی را در نحوه خلق پول و بازگشت پول خلق شده به نظام بانکی مشاهده نمود. به عنوان یک سنجه‌ی مناسب و مهم در عملکرد بانک مرکزی بازپرداخت تسهیلات و بازگشت تسهیلات در موعد مقرر است که تحت عنوان سازوکار خلق و هدم پول از آن یاد می‌شود.

از دو محل ممکن است که خلق پول بی‌ضابطه و غیرهدفمند رخ دهد؛

اگر این بازپرداخت انجام نشود عملا سازوکار هدم پول به وقوع نمی‌پیوندد و موجب ناترازی در نظام بانکی خواهد شد؛ به طور کلی می‌توان از سنجه‌ی بازپرداخت تسهیلات به عنوان مهمترین شاخص سلامت نظام بانکی استفاده نمود. با توجه به وضعیت نامساعد نظام بانکی می‌توان گفت که چرخه هدم پول یا همان بازپرداخت تسهیلات با مشکل روبرو است.

اگر وام پرداخت شده، موجب ایجاد خلق ارزش جدیدی نیز در اقتصاد نشود، به دلیل افزایش تقاضای کل جامعه و همچنین عدم افزایش عرضه، موجبات خلق پول بی‌ضلبطه بانکی را فراهم خواهد کرد. به طور مثال اگر خلق پول بانکی به جای ایجاد و خلق ارزش افزوده در بخش مولد اقتصاد، در فعالیت سوداگرانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد؛ از این محل نیز با وجود هدم پول، به دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و افزودن تورم بخشی، موجب افزایش نقدینگی بی‌ضابطه و همچنین تورم کلی اقتصاد خواهد شد.

بنابراین در این بخش علاوه اصلاح و شفاف‌سازی تسهیلات خرد و کلان و تضامین مربوطه به هر یک، لازم است به بخش‌های مولد اقتصاد ترجیحا با اولویت بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد، هدایت اعتبار داشته باشیم. دلیل تاکید بر بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد نظیر مسکن و کشاورزی، اشتغال‌آفرینی بالا و همچنین ارتباطات گسترده پسینی و پیشینی با بخش‌های مختلف اقتصاد است که منجر به تامین مالی و رونق بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد.

به طور مثال بخش ساخت مسکن یک از اصلی‌ترین بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد است؛ ساخت مسکن علاوه بر تاثیرگذاری بالا بر رشد اقتصادی، اشتغال‌آفرینی بسیار بالایی نیز دارد و همچنین خود ساخت مسکن نیز از بخش‌های مختلف اقتصاد تقاضا دارد که منجر به افزایش تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد و همچنین نیاز مهم مصرفی مردم یعنی مسکن را برطرف خواهد کرد و با افزایش ساخت مسکن و عرضه آن، بدین ترتیب بخش مهمی از سبد هزینه خانوار با هزینه کمتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و سبد هزینه‌های مصرف‌کننده و همچنین تورم نیز کاهنده خواهد شد بدین معنا که ساخت مسکن اثر ضدتورمی نیز دارد؛ بنابراین اهمیت هدایت اعتبار به سمت بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد نظیر مسکن در کنترل تورم دوچندان است.

عامل اول یعنی افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد تقریبا مهم‌ترین بخش ایجاد تورم کشور است که در صورت حل شدن آن، بسیاری از مشکلات تورمی برطرف خواهد شد.

در کنار عامل اول، عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که به مراتب اهمیت کمتری دارد، اما تاثیرگذاری آن بر تورم نیز قابل چشم‌پوشی نیست

دومین عامل پس از خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، بحث کسری و ناترازی فرابودجه‌ای است که بخش اعظم آن به دلیل تعهدات شرکت‌های دولتی به وقوع می‌پیوندد. سقف سالانه‌ی نامشخص تعهدات و تضامین دولتی و شرکت‌های دولتی و عدم شفافیت آن، زمینه افزایش کسری بودجه و نیز کاهش نظارت بر کیفیت تخصیص آن را پدیدار شده است. به طور مشخص، منظور از فرابودجه، کلیه‌ی هزینه‌هایی است که منابع آن در بودجه پیش‌بینی نشده باشد. از آنجا که تامین این کسری غالبا از طریق منابع بانکی و یا منابع ارزی صندوق توسعه صورت می‌گیرد، منجر به رشد نقدینگی و در فاصله زمانی اندکی، منجر به تورم خواهد شد.

به طور مثال در سال ۱۴۰۱؛ سازمان برنامه و بودجه متعهد به پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان جهت افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شده است که این تعهد انجام شده، اما فروش دارایی انجام نشده است و نتیجتا از از نظام بانکی تسهیلات بدون بازگشت اخذ می‌شود و بدین ترتیب مارپیچ بدهی ایجاد شده که خود دولت عامل تورم در این حوزه است که باید این تعهدات در قدم اول، شناسایی و شفاف شوند، زیرا فرابودجه‌ای هستند و ثانیا از محل‌های دیگری منابع حاصل از این اقدامات تهیه گردد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید احمد سمیعی گیلانی دعای روز چهارم رمضان تورم رشد تولید شعار سال ١٤٠٢ عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید احمد سمیعی گیلانی دعای روز چهارم رمضان بخش های لوکوموتیو اقتصاد بخش های مختلف اقتصاد بخش های مولد اقتصاد هدایت اعتبارات سمت بخش همچنین عدم نظام بانکی رشد تولید مهار تورم ساخت مسکن خواهد شد مهم ترین بی ضابطه خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۹۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.